Beberapa Fatwa Tentang Demonstrasi dan Mogok

فقهاء: الاعتراض السلمي على الحاكم جائز
Fuqaha': Bantahan aman ke atas pemerintah adalah harus
Petikan Akhbar Mesir
Ahmad Mahmud, Islamonline.net

القاهرة- أكد عدد من فقهاء مصر وعلمائها أن الاعتراض السلمي على الحاكم أمر جائز شرعا، لافتين إلى وجوب أن يتحلى المعترض بآداب الإسلام في إسداء النصح للحاكم أو ولي الأمر.

Kaherah: Beberapa fuqaha Mesir dan ulamanya menegaskan, bantahan aman ke atas pemerintah adalah perkara yang dibenarkan di dalam syara’, disamping mereka menekankan wajibnya orang yang memprotes itu mengamalkan adab-adab Islam dalam menyampaikan nasihat (secara memprotes) kepada pemerintah atau Ulil al-Amr.

وطالب العلماء والفقهاء -الذين استطلعت إسلام أون لاين آراءهم- الجماهير باتخاذ وسائل للتعبير السلمي الذي يسهم في وصول مطالبهم إلى أولي الأمر، وفي نفس الوقت يحفظ أمن الوطن من المتربصين به في الداخل والخارج.. وأوضحوا أن الخروج على الحاكم أمر يرفضه الشرع ما لم يمنع الصلاة أو يأمر بمعصية

Para ulama dan fuqaha yang diambil pandangan mereka oleh web islamonline meminta orang ramai menggunakan beberapa cara yang selamat yang dapat menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Dalam masa yang sama memelihara keselamatan Negara dari pengintip-pengintip dari dalam dan dari luar negara. Mereka menjelaskan, keluar memberontak terhadap pemerintah adalah perkara yang ditolak oleh syara’ selama-mana pemerintah tidak melarang menunaikan solat atau menyuruh melakukan maksiat.

واختلفوا حول حكم الشرع في كون من سقطوا في مصادمات الشرطة مع المتظاهرين والمضربين شهداء أم لا.. ودعوا الطرفين إلى ضبط النفس والبعد عن الاستفزاز الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح، خاصة أن النفس في الإسلام لها حرمة الكبيرة.

mereka berbeza pendapat tentang hukum orang yang terbunuh dalam pertembungan antara pihak polis dengan penunjuk perasaan dan pemogok sebagai syahid ataupun tidak. Disamping kesemua mereka menyeru untuk mengawal diri dan menjauhkan dari membuat provokasi yang boleh membawa kepada kehilangan nyawa, terutamanya nyawa di dalam Islam memiliki penghortatan yang besar.

وأكدوا أن الحل في أن يعرف الحاكم واجباته تجاه شعبه والتي سيسأله الله عنها، وفي نفس الوقت يتجنب الرعية الخروج على الحاكم ملتزمين بأداء واجب النصح كما أمر الإسلام.

Mereka menegaskan penyelesaian sebenarnya ialah dengan pemerintah mengetahui tangung-jawabnya terhadap rakyatnya yang akan ditanya oleh Allah nanti dan dalam masa yang sama rakyat menjauhkan diri dari keluar memberontak terhadap pemerintah yang melaksanakan tanggungjawabnya sepertimana yang disuruh oleh Islam.

يشار إلى أن عدد كبير من النشطاء الإلكترونيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية قد دعوا إلى إضراب سلمي اليوم الأحد 4 مايو الموافق العيد الثمانين للرئيس المصري حسني مبارك، وذلك احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، وللمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية في البلاد.

نصح الحاكم واجب شرعي

في البداية يوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق أن حق الاعتراض على الحاكم بالطرق السلمية حق مكفول في الإسلام ما دام الهدف نبيلا، وخاصة أن كثيرا من المسئولين يتم إخفاء الحقائق عنهم من المحيطين بهم من حاشية السوء، ولهذا كان حق إبداء النصح وتقديم النصيحة المخلصة للحاكم ليس حقا للرعية فقط بل إنه واجب شرعي عليها، وذلك تنفيذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".

ويفصل: "والنصح حتى يكون شرعيا لابد أن يتخذ من الوسائل المشروعة ما يجعل ولي الأمر يستجيب، فإن لم يستجب فعلينا التكرار المستمر عن طريق وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وكذلك المؤسسات التشريعية مثل مجلس الشعب المختص بالدفاع عن مصالح الشعب وتوصيل مطالبه إلى صناع القرار".

ووضع الدكتور نصر النقاط على الحروف في حكم الشرع في المظاهرات والإضرابات قائلا: "الحكم الشرعي يتوقف على المصالح والأضرار الناجمة عن نوعية المظاهرات أو الإضرابات، فكل عمل سلمي لا ينتج عنه الإضرار بمصالح البلاد والعباد ولا يكون بوسائل تخريبية أو يكون وسيلة لتدخل أعداء الوطن من الداخل والخارج فهو جائز".

ولهذا يقرر: "أنا مع المظاهرات السلمية التي يرفع خلالها المتظاهرون لافتات تبين مطالبهم العادلة دون تخطي ذلك إلى الألفاظ الاستفزازية أو التصرفات الحمقاء التي تحول المظاهرة السلمية إلى وسيلة عدائية للآخر".

ويضيف: "أنا شخصيا معجب بالوسائل السلمية التي يعبر بها المواطنون في الدول المتقدمة عن مطالبهم، أما في البلاد النامية فإن المظاهرات تتحول إلى وسيلة تصادمية أو عدائية.. ولهذا فان الحل أن تعطي قوات الأمن للمتظاهرين حق التظاهر السلمي دون تدخل أمني أو ضغوط ومضايقات، وفي نفس الوقت يحترم المتظاهرون المهمة التي ينفذها الأمن وإزالة أي بادرة سوء تفاهم وأن يتم العمل المشترك لمصلحة الوطن".

ورفض واصل إعطاء صفة شهيد لأي طرف من الطرفين في حالة وقوع ضحايا، مؤكدا أن الله هو الذي يحاسب كل فرد حسب نواياه، ولا نملك أن نجزم بأن هذا الطرف معتد أو معتدى عليه، والذي يحدد ذلك هو القضاء العادل النزيه الذي يصدر حكمه بناء على الملابسات في كل حالة بمفردها دون التعميم، معللا ذلك بأن بعض الحالات يكون الخطأ فيها من المتظاهرين، وفي أخرى يكون الخطأ من الشرطة، مشددا على أن مبدأ الصدام بين الطرفين مرفوض شرعا، مهما كانت المبررات التي يسوقها كل طرف لتبرير موقفه.

الغاية لا تبرر الوسيلة


ضيق وتذمر من معظم المصريين

ويرى الدكتور زكي محمد عثمان رئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة جامعة الأزهر أن الإضراب أو التظاهر السلمي مأذون به شرعا لأنه يحقق الغاية المقصودة منه وهي توصيل مظالم الرعية إلى الراعي".


ويستدرك عثمان قائلا: "أما إذا اختلطت بهذا الإضراب أو التظاهر فوضى أو اشتباكات تؤدي إلى سقوط الأبرياء فهذا أمر منهي عنه شرعا؛ تطبيقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) مؤكدا على أن يكون هدف المضربين أو المتظاهرين السعي إلى الإصلاح والارتقاء بالوطن ومحاربة الفساد بكل صوره، وأن يقصد به النفع العام فهذا من قبيل الإصلاح الذي أمرنا الله تعالى به حين قال: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم}، {اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم}".

وحذر عثمان من كل وسيلة غير شرعية يلجأ إليها الأمن مثل القبض على بعض ذوي المطلوب القبض عليهم كوسيلة ضغط حتى يسلموا أنفسهم، مؤكدا أن هذا ظلم يؤدي إلى الكراهية والحقد بين أفراد الشعب والشرطة الذين هم في النهاية أفراد من هذا الشعب، حسب قوله.

ورفض عثمان أيضا إطلاق صفة شهيد على من يسقط في تلك المظاهرات مستندا في ذلك إلى الحديث الذي يقول فيه صلي الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا للقاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه".

الضحايا شهداء

وتشير الدكتورة سعاد صالح العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر إلى أن الإضراب أو التظاهر أو الاعتصام كلها وسائل مشروعة للتعبير عن الرأي، بشرط أن يكون ذلك بطرق سلمية، وألا تكون هناك أي اعتداءات على الأرواح أو الملكيات العامة أو الخاصة.

وعلى العكس من سابقيها أوضحت د. سعاد أن قتلى الصدام بين الشرطة والمتظاهرين هم أقرب للقتل الخطأ؛ وعللت ذلك قائلة: "لأن كلا من الطرفين في حالة أقرب بوجه عام إلى الدفاع عن النفس وعدم تعمد القتل، ولهذا فإن الدية هنا تكون دية القتل الخطأ الذي قسمه الفقهاء إلى خطأ في القصد وخطأ في الفعل، وهذه الدية هي ثمن مائة بعير، وليست ألفا أو ألفي جنيه كتعويض بخس".


تصرفات الشرطة في ميزان الشرع والقانون

ولذلك تقول: "هذا يجعلني أرى أن ضحايا هذه الصدامات شهداء؛ لأن المتظاهر الذي اضطرته المشكلات للخروج تعبيرا عن مطلبه يدخل في إطار شهداء الدنيا الذين قال عنهم رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» وفي نفس الوقت فإن عسكري الشرطة مغلوب على أمره وينفذ أوامر قادته وهو في حالة دفاع عن النفس إذا تعرض للاعتداء من جانب المتظاهرين، ولكن يجب أن يتجنب اللجوء إلى استخدام النار أو الذخيرة الحية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لا يزهق دماء بريئة خرجت للتعبير عن مظالمها".

مخالفات شرعية وقانونية

أما الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فقد تطرق إلى نقطة جوهرية حيث أوضح أن الموقف الشرعي من المظاهرات أو الإضرابات مرتبط بتوفر السلامة للإنسان والوطن، فإذا كان فيها خطر على حياة الفرد وإضرار بمصالح الوطن فيجب الابتعاد عنها والبحث عن وسائل تعبير أخرى تكون أقل ضررا وتحقق الهدف الذي خرج هؤلاء من أجله.

وعلل أبو طالب رأيه بأن القاعدة الفقهية تؤكد أن "درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة" وإذا طبقنا هذه القاعدة في ضوء ما شهدته مصر في إضراب ومظاهرات 6 أبريل فإنني أرى أنها غير جائزة شرعا وينبغي استخدام وسائل أخرى للتعبير والضغط على صاحب القرار حتى يستجيب لمطالب الشعب".

ويحذر أبو طالب من الحيل التي تلجأ إليها الشرطة حيث تقوم بدس أفراد بملابس مدنية وسط المتظاهرين بهدف القبض عليهم أو رصد الزعماء منهم، مؤكدا أن هذه وسيلة "مرفوضة شرعا وقانونا".

وعن كون ضحايا المظاهرات شهداء من عدمه أشار الدكتور أبو طالب إلى أن كل واحد منهم سيحاسب على نيته، وأمره موكول إلى الله هو الذي يحدد إن كان معتديا أو معتدى عليه، لافتا إلى أن هناك فئات قد تكون خارج الصدام أصلا ولا علاقة لها به، وتسقط بسبب رصاصة طائشة أو عدوان غير محسوب من المتظاهرين أو الشرطة، فهذا نستطيع القول إنه أقرب للشهادة لأنه بريء ولا علاقة له بالصدام بين الطرفين اللذين قلنا إن من يسقط من أفرادهما فأمره إلى الله ولا نستطيع القول إنه شهيد أو غير شهيد.

أما الدكتور عبد الصبور شاهين فقد اكتفى في تعليقه بقوله: أنا أسأل القائلين بعدم جواز الخروج على الحاكم أو حتى الاعتراض عليه، ماذا يفعل الناس إذا أغلق المسئولون عن تسيير أمور العباد آذانهم، وأصبح للفساد والاحتكار والاستغلال والغلاء من يحمونه من داخل النظام نفسه، وزادت معاناة الناس؟! أليس من حق هؤلاء المظلومين تصعيد الاعتراض حتى يتم الاستماع لأصواتهم والاستجابة لمطالبهم العادلة؟! ومن ضمن هذا التصعيد أو التدرج في المعارضة الإضراب والاعتصام والمظاهرات السلمية.. مع المحافظة طبعا على السلم الاجتماعي؛ لأن الإسلام مع حمايته لحرية التعبير الجاد إلا أنه يرفض التخريب مهما كانت مبرراته.

جائز شرعا بشروط

وبنظرة أخرى يؤكد الدكتور محمد عبد اللطيف البنا مدير تحرير النطاق الشرعي بإسلام أون لاين أن الفتوى لها استقلاليتها، ولها احترامها ولا يصح أن ينجر الفقيه أو المفتي لأغراض سياسية، فيجيز الإضراب في لحظات ويمنعها في أوقات أخرى، وأمر الإضراب كفله القانون بضوابطه القانونية، ولا بأس من صحته شرعا بشروط هي:

ألا يتسبب الإضراب في هلاك أحد كما لو أضرب الأطباء.

ألا يتسبب المضرب في إهلاك نفسه كمن يمتنع عن الطعام والشراب إلى الموت.

ألا يتم أثناء الإضراب الاعتداء على حقوق الغير وأملاكه الخاصة، ومن يفعل ذلك فهو ضامن.

ألا تضار مرافق الدولة العامة، لأنها ملك للناس جميعا.